سياسة الخصوصية

يسعدنا اهتمامكم بنادينا إلى حدٍّ كبير. يولي حماية البيانات أهمية بالغة لإدارة SG Caissa Hamm 81. ومن حيث المبدأ، يمكن استخدام صفحات SG Caissa Hamm 81 على الإنترنت دون تقديم أي بيانات شخصية إطلاقًا. أما إذا رغب شخصٌ معنيٌّ بالبيانات في الاستفادة من خدمات خاصة بنادينا عبر موقعنا الإلكتروني، فقد يصبح معالجة البيانات الشخصية أمرًا لازِمًا. وإذا كانت معالجة البيانات الشخصية لازمة ولم توجد ساس قانونية لمثل هذه المعالجة، فنحصل عمومًا على موافقة الشخص المعني بالبيانات.

تُجرى معالجة البيانات الشخصية، كالاسم والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف الشخص المعني بالبيانات، دائمًا وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR، اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679) وبما يتفق مع أحكام حماية البيانات السائدة في البلد والمطبقة على SG Caissa Hamm 81. وترغب إدارنا عبر هذه الوثيقة الخاصة بحماية البيانات في إطلاع الجمهور على نوع البيانات الشخصية التي نجمعها ونستخدمها ونعالجها ووعن نطاقها وغرضها. كما يُطلع الشخص المعني بالبيانات، بموجب هذه الوثيقة، على الحقوق المقررة له.

لقد وضعَت SG Caissa Hamm 81، بصفتها الجهة المسؤولة عن المعالجة، عددًا كبيرًا من التدابير التقنية والتنظيمية من أجل ضمان أكبر درجة ممكنة من الحماية الشاملة للبيانات الشخصية التي تُعالَج عبر هذا الموقع الإلكتروني. ومع ذلك، فإن انتقال البيانات عبر شبكة الإنترنت قد يتضمن في الأصل فجوات أمنية، بحيث لا يمكن ضمان حماية مطلقة. ولذلك، يحق لكل شخص معني بالبيانات أن يرسل إلينا بياناته الشخصية أيضًا عن طرائق بديلة، كالتليفون مثلًا.

1. تعريفات المصطلحات

تستند الوثيقة الخاصة بحماية البيانات الصادرة عن SG Caissa Hamm 81 إلى المصطلحات التي استخدمها المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح عند صدور اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وتهدف وثيقتنا هذه إلى أن تكون سهلة القراءة والفهم للجمهور العام وكذلك لعملائنا وشركائنا التجاريين. ولكي نضمن ذلك، نود أن نوضح المصطلحات المستخدمة مسبقًا.

نستخدم في هذه الوثيقة، على سبيل المثال لا الحصر، المصطلحات التالية:

• أ) البيانات الشخصية

البيانات الشخصية هي جميع المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي معرَّف أو قابل للتعريف (يُشار إليه فيما يلي بـ«الشخص المعني بالبيانات»). ويُعدّ الشخص الطبيعي قابِلًا للتعريف إذا أمكن التعرف عليه مباشرة أو بشكل غير مباشر، ولا سيما بالإشارة إلى معرِّفٍ كالاسم، أو رقمٍ تعريفي، أو بياناتٍ عن الموقع، أو معرِّفٍ إلكتروني، أو إلى عاملٍ واحدٍ أو أكثر يعبّر عن الهوية الجسدية أو الفسيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لهذا الشخص الطبيعي.

• ب) الشخص المعني بالبيانات

الشخص المعني بالبيانات هو كل شخص طبيعي عُرِّف أو قابل للتعريف، وتُعالَج بياناته الشخصية من قِبل الجهة المسؤولة عن المعالجة.

• ج) المعالجة

المعالجة هي أي عملية أو سلسلة عمليات تُنجَز بمساعدة الأنظمة المؤتمتة أو بدونها وتتعلق بالبيانات الشخصية، مثل الجمع والتسجيل والتنظيم والترتيب والحفظ والتكييف أو التعديل، والاستخراج والاستعلام والاستخدام، والإفصاح عن طريق النقل أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة، والمطابقة أو الربط، والتقييد، والحذف أو الإتلاف، وأيضاً أي سلسلة عمليات تشكل حزمة معالجة واحدة.

• د) تقييد المعالجة

تقييد المعالجة هو وضع علامات على البيانات الشخصية المحفوظة بهدف تقييد معالجتها في المستقبل.

• هـ) التنميط

التنميط هو أي معالجة مؤتمتة للبيانات الشخصية تتمثل في استخدام هذه البيانات الشخصية من أجل تقييم جوانب شخصية معينة متعلقة بشخص طبيعي، ولا سيما لتحليل أو التنبؤ بجوانب تتعلق بالأداء في العمل أو الوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الموثوقية أو السلوك أو مكان الإقامة أو الانتقال من مكان لآخر لهذا الشخص الطبيعي.

• و) التسمية المستعارة

التسمية المستعارة هي معالجة البيانات الشخصية على نحوٍ لا يمكن بموجبه إرجاع البيانات الشخصية، دون الاسترشاد بمعلومات إضافية، إلى شخص معني بالبيانات بعينه، شريطة أن تُحفَظ تلك المعلومات الإضافية على حِدة وتخضع لمقاييس تقنية وإدارية تضمن عدم إسناد البيانات الشخصية إلى شخص طبيعي مُعرَّف أو قابل للتعريف.

• ز) المسؤول أو الجهة المسؤولة عن المعالجة

المسؤول أو الجهة المسؤولة عن المعالجة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، أو السلطة العامة، أو الهيئة، أو أي جهة أخرى تحدد وحدها أو الآخرين أغراض المعالجة ووسائلها فيما يتعلق بالبيانات الشخصية. وإذا كانت أغراض هذه المعالجة ووسائلها محددة بموجب قانون الاتحاد أو قانون الدول الأعضاء، فيمكن أن يُنصّ على المسؤول أو على معايير محددة لتسميته بموجب قانون الاتحاد أو قانون الدول الأعضاء.

• ح) المُعالِج

المُعالِج هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو السلطة العامة أو الهيئة أو أي جهة أخرى تعالج البيانات الشخصية نيابةً عن الجهة المسؤولة عن المعالجة.

• ط) المتلقي

المتلقي هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو السلطة العامة أو الهيئة أو أي جهة أخرى يُفصَح لها عن البيانات الشخصية، سواء أكانت طرفًا ثالثًا أم لا. لكن السلطات التي قد تتلقي البيانات الشخصية في إطار تفويضٍ بالتحقيق بموجب قانون الاتحاد أو قانون الدول الأعضاء لا تُعدّ متلقّين.

• ي) الطرف الثالث

الطرف الثالث هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو السلطة العامة أو الهيئة أو أي جهة أخرى غير الشخص المعني بالبيانات والمسؤول والمُعالِج والأشخاص الذين أُذن لهم بمعالجة البيانات الشخصية تحت المسؤولية المباشرة للمسؤول أو المُعالِج.

• ك) الموافقة

الموافقة هي أي تعبير عن الإرادة يُبدِيه الشخص المعني بالبيانات طوعًا، لكل حالة بعينها، وبطريقة مطلَعة لا لبس فيها، في صورة إقرار أو تصرف إيجابي صريح غير مبهم، يُعبِّر بها الشخص المعني بالبيانات أنه موافق على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به.

2. اسم الجهة المسؤولة عن المعالجة وعنوانها

إنّ الجهة المسؤولة في مفهوم اللائحة العامة لحماية البيانات، والقوانين الأخرى لحماية البيانات المطبقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وغيرها من الأحكام ذات الطابع الخاص بحماية البيانات هي:

SG Caissa Hamm 81

Merkurstraße 33

59067 Hamm

Deutschland

Tel.: +492****0373

E-Mail: ba-wi@t-online.de

Website: www.caissahamm.de

3. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

تستخدم صفحات SG Caissa Hamm 81 على الإنترنت ملفات تعريف الارتباط (Cookies). وملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية توضع وتُحفَظ في نظام حاسوبي عبر متصفح إنترنت.

تستخدم ملفات تعريف الارتباط صفحات إنترنت وخوادم عديدة كثيرة. ويحتوي كثير من ملفات تعريف الارتباط على ما يسمى «معرِّف ملف ارتباط» (Cookie-ID)، وهو معرِّف فريد لملف الارتباط. ويتألف هذا المعرِّف من سلسلة من المحارف تُمكِّن صفحات الإنترنت والخوادم من إسناد المتصفح بعينه الذي حُفِظ فيه ملف الارتباط إلى الزيارة نفسها، فيستطيع بذلك كل موقع وكل خادم يُزار تمييز متصفح الشخص المعني بالبيانات بعينه عن المتصفحات الأخرى التي تحتوي على ملفات ارتباط أخرى. ويمكن بفضل معرِّف ملف الارتباط الفريد التعرّف على متصفح بعينه مرة أخرى وتحديده.

بفضل استخدام ملفات تعريف الارتباط تستطيع SG Caissa Hamm 81 تقديم خدماتٍ أكثر ملاءمةً للمستخدمين لهذه الصفحة، ما كان لتتحقق لولا وضع ملفات تعريف الارتباط.

وتُتيح ملفات تعريف الارتباط، كما سبق ذكره، مراعاة تفضيلات المستخدمين في المعلومات والعروض المعروضة على موقعنا؛ فالغرض من إعادة التعرف على المستخدمين هو إتاحة استخدام موقعنا لهم بأيسر صورة. فمثلًا، لا يحتاج مستخدم موقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط إلى إعادة إدخال بيانات الدخول الخاصة به عند كل زيارة للموقع، إذ يتولى الموقع، وملف الارتباط المحفوظ في نظام حاسوب المستخدم، هذه المهمة عنه. ومثال ذلك أيضًا ملف ارتباط عربة التسوق في متجر إلكتروني: يُحفِظ المتجر الإلكتروني، بواسطة ملف ارتباط، السلع التي وضعها الزبون في عربة التسوق الافتراضية.

ويستطيع الشخص المعني بالبيانات في أي وقت منع موقعنا من وضع ملفات تعريف الارتباط عن طريق الإعداد المناسب في المتصفح الذي يستخدمه، وبذلك يعترض اعتراضًا دائمًا على وضعها. كما يمكن حذف ملفات تعريف الارتباط الموضوعة سلفًا في أي وقت عن طريق المتصفح أو أي برمجية أخرى، وهو أمر ممكن في جميع المتصفحات الشائعة. وإذا عطّل الشخص المعني بالبيانات وضع ملفات تعريف الارتباط في المتصفح الذي يستخدمه، فقد لا تكون جميع وظائف موقعنا قابلةً للاستخدام الكامل في بعض الأحوال.

4. جمع البيانات العامة والمعلومات

تجمع صفحة SG Caissa Hamm 81 على الإنترنت، مع كل زيارة تُجرى للصفحة من شخص معني بالبيانات أو من نظام مؤتمت، سلسلة من البيانات العامة والمعلومات، وتُحفَظ تلقائيًا في سجلات الخادم (ملفات log). وتشمل ما يُجمَع: (1) أنواع المتصفحات المستخدمة ونسخها، (2) نظام التشغيل الذي يستخدمه النظام الداخل، (3) الموقع الإلكتروني الذي ينتقل النظام الداخل منه إلى موقعنا (ما يسمى «referrer»)، (4) الصفحات الفرعية التي يُنتقل إليها عبر النظام الداخل ضمن موقعنا، (5) تاريخ الوصول إلى الموقع ووقته، (6) عنوان بروتوكول الإنترنت (عنوان IP)، (7) مزوّد خدمات الإنترنت للنظام الداخل، (8) بيانات ومعلومات مشابهة أخرى تُستخدَم لصدّ الأخطار في حال وقوع هجمات على أنظمتنا التكنولوجية المعلوماتية.

وعند الاستعانة بهذه البيانات العامة والمعلومات لا تستخلص SG Caissa Hamm 81 أي استنتاجات بشأن الشخص المعني بالبيانات. بل إن هذه المعلومات هي ضرورية من أجل: (1) تزويد محتوى موقعنا على نحو صحيح، (2) تحسين محتوى موقعنا والإعلانات الخاصة به، (3) ضمان التشغيل الدائم لأنظمتنا التكنولوجية المعلوماتية وتقنيات موقعنا الإلكتروني، و(4) تزويد أجهزة إنفاذ القانون، في حال وقوع هجوم سيبراني، بالمعلومات اللازمة للملاحقة الجنائية. ولهذا تُقيَّم هذه البيانات والمعلومات المجمعة بصفة مجهولة من قِبل SG Caissa Hamm 81 من جهة إحصائيًا، ومن جهة أخرى بهدف رفع مستوى حماية البيانات وأمنها في نادينا، بما يضمن غاية الأمر مستوى حماية أمثلًا للبيانات الشخصية التي نعالجها. وتُحفَظ البيانات المجهولة للسجلات محفوظةً منفصلةً عن جميع البيانات الشخصية التي يذكرها الشخص المعني بالبيانات.

5. الحذف والحصر الروتيني للبيانات الشخصية (تقييد المعالجة)

لا تعالِج الجهة المسؤولة عن المعالجة البيانات الشخصية للشخص المعني بالبيانات ولا تحفِظها إلا للمدة اللازمة لتحقيق غرض الحفظ، أو إذا كان ذلك منصوصًا عليه في قوانين أو أنظمة أقرّها المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح أو مُشرّع آخر تخضع له الجهة المسؤولة عن المعالجة.

فإذا سقط غرض الحفظ أو انقضى أجل الحفظ الذي حدده المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح أو مُشرّع مختص آخر، تُحصَر البيانات الشخصية أو تُحذَف حصرًا وحذفًا روتينيَّين وفقًا للأحكام القانونية.

6. حقوق الشخص المعني بالبيانات

• أ) حق التأكيد

لكل شخص معني بالبيانات الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح في أن يطالب الجهة المسؤولة عن المعالجة بتأكيد ما إذا كانت البيانات الشخصية المتعلقة به تُعالَج من عدمها. وإذا أراد الشخص المعني بالبيانات تمكين هذا الحق، كان له في أي وقت التوجه إلى موظف من موظفي الجهة المسؤولة عن المعالجة.

• ب) حق الاطلاع على المعلومات

لكل شخص يخصّه البتّ في معالجة بياناته الشخصية الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح في أن يحصل في أي وقت، مجانًا، من الجهة المسؤولة عن المعالجة، على معلومات عن بياناته الشخصية المحفوظة وعلى نسخة منها. كما منح المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح الشخص المعني بالبيانات حق الاطلاع على المعلومات التالية:

• أغراض المعالجة
• فئات البيانات الشخصية الجاري معالجتها
• المتلقون أو فئات المتلقين الذين فُصِح لهم عن البيانات الشخصية من قبل أو سيُفصَح لهم لاحقًا، ولا سيما المتلقون في الدول الثالثة أو المنظمات الدولية
• إن أمكن: المدة المخطط لها لحفظ البيانات الشخصية، وإن تعذر ذلك فمعايير تحديد تلك المدة
• وجود حق في تصحيح البيانات الشخصية المتعلقة بالشخص المعني بالبيانات أو حذفها، أو في حصر معالجتها من قِبل المسؤول، أو وجود حق في الاعتراض على هذه المعالجة
• وجود حق في تقديم شكوى إلى جهة رقابية
• إذا لم تُجمع البيانات الشخصية من الشخص المعني بالبيانات: جميع المعلومات المتاحة بشأن مصدر هذه البيانات
• وجود اتخاذ قرارات آلي شاملًا التنميط، بموجب المادة 22 فقرة 1 و4 من اللائحة العامة لحماية البيانات، وو – على الأقل في تلك الحالات – معلومات دقيقة عن المنطق المتبع، وعن نطاق هذه المعالجة والآثار المنشودة منها بالنسبة للشخص المعني بالبيانات

وإضافة إلى ذلك، للشخص المعني بالبيانات حق الاطلاع على ما إذا كانت البيانات الشخصية قد نُقلت إلى دولة ثالثة أو إلى منظمة دولية. وإذا كان الأمر كذلك، فللمعني بالبيانات كذلك الحق في أن يُطلَع على الضمانات المناسبة المتصلة بالنقل.

وإذا أراد الشخص المعني بالبيانات أن ينال حقَّه في الاطلاع على المعلومات، كان له في أي وقت التوجه إلى موظف من موظفي الجهة المسؤولة عن المعالجة.

• ج) حق التصحيح

لكل شخص يخصّه البتّ في معالجة بياناته الشخصية الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح في أن يطالب بتصحيح فوري للبيانات الشخصية غير الدقيقة المتعلقة به. كما أن للمسؤول عن المعالجة أن يطالب، مع مراعاة أغراض المعالجة، بإكمال البيانات الشخصية غير المكتملة — بما في ذلك عن طريق بيان تكميلي.

وإذا أراد الشخص المعني بالبيانات التمكن من هذا الحق في التصحيح، كان له في أي وقت التوجه إلى موظف من موظفي الجهة المسؤولة عن المعالجة.

• د) حق الحذف (الحق في النسيان)

لكل شخص يخصّه البتّ في معالجة بياناته الشخصية الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح في أن يطالب الجهة المسؤولة عن المعالجة بحذف البيانات الشخصية المتعلقة به فورًا، إذا تحقق أحد الأسباب الآتية، بقدر ما لا تكون المعالجة لازمة:

• إذا جُمعت البيانات الشخصية أو عولجت على نحوٍ آخر لأغراض لم تعد هذه البيانات ضرورية لها.
• إذا سحب الشخص المعني بالبيانات موافقته التي استندت إليها المعالجة بموجب المادة 6 فقرة 1 حرف (أ) من اللائحة، أو المادة 9 فقرة 2 حرف (أ)، ولم يوجد أساس قانوني آخر للمعالجة.
• إذا اعترض الشخص المعني بالبيانات على المعالجة بموجب المادة 21 فقرة 1 من اللائحة، ولم توجد أسباب مشروعة مُرجِّحة للمعالجة، أو اعترض على المعالجة بموجب المادة 21 فقرة 2 من اللائحة.
• إذا عولجت البيانات الشخصية بصورة غير مشروعة.
• إذا كان حذف البيانات الشخصية لازماً للوفاء بالتزام قانوني بموجب قانون الاتحاد أو قانون الدولة العضو الذي تخضع له الجهة المسؤولة عن المعالجة.
• إذا جُمعت البيانات الشخصية فيما يتعلق بخدمات مجتمع المعلومات المعروضة بموجب المادة 8 فقرة 1 من اللائحة.

وإذا تحقق أحد الأسباب المذكورة أعلاه ورغب الشخص المعني بالبيانات في المبادرة إلى حذف البيانات الشخصية المحفوظة لدى SG Caissa Hamm 81، كان له في أي وقت التوجه إلى موظف من موظفي الجهة المسؤولة عن المعالجة. وسيتكفل موظف SG Caissa Hamm 81 بأن يستوفي طلب الحذف فورًا دون تأخير غير مبرر.

وإذا أتيحت البيانات الشخصية للعموم من قِبل SG Caissa Hamm 81، وكان نادينا بوصفه جهة مسؤولة عن المعالجة ملزمًا بحذفها بموجب المادة 17 فقرة 1 من اللائحة، فإن SG Caissa Hamm 81 تتخذ، بمراعاة التقنية المتاحة وتكاليف التنفيذ، التدابير المعقولة، التقنية منها وغيرها، لإخبار الجهات المسؤولة عن المعالجة الأخرى التي تعالج البيانات الشخصية المُتيحة للعموم بأن الشخص المعني بالبيانات قد طالب تلك الجهات الأخرى بحذف جميع الروابط المؤدية إلى تلك البيانات الشخصية، أو أي نسخ أو نسخ مكررة منها، بقدر ما لا تكون المعالجة لازمة. وسيتكفل موظف SG Caissa Hamm 81 باتخاذ ما يلزم في كل حالة على حدة.

• هـ) حق حصر المعالجة

لكل شخص يخصّه البتّ في معالجة بياناته الشخصية الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح في أن يطالب الجهة المسؤولة عن المعالجة بحصر المعالجة إذا توفر أحد الشروط التالية:

• إذا نازع الشخص المعني بالبيانات في دقة البيانات الشخصية، وذلك خلال مدة تمكّن الجهة المسؤولة عن المعالجة من التحقق من دقة تلك البيانات.
• إذا كانت المعالجة غير مشروعة، ورفض الشخص المعني بالبيانات حذف البيانات الشخصية وطلب بدلاً من ذلك حصر استخدامها.
• إذا لم تعد الجهة المسؤولة عن المعالجة بحاجة إلى البيانات الشخصية لأغراض المعالجة، بينما يحتاج إليها الشخص المعني بالبيانات لمطاردة مطالبات قانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها.
• إذا اعترض الشخص المعني بالبيانات على المعالجة بموجب المادة 21 فقرة 1 من اللائحة، ولم يُحسم بعد ما إذا كانت الأسباب المشروعة للجهة المسؤولة عن المعالجة مرجِّحةً على أسباب الشخص المعني بالبيانات.

وإذا توفر أحد الشروط المذكورة أعلاه ورغب الشخص المعني بالبيانات في المطالبة بحصر البيانات الشخصية المحفوظة لدى SG Caissa Hamm 81، كان له في أي وقت التوجه إلى موظف من موظفي الجهة المسؤولة عن المعالجة. وسيتكفل موظف SG Caissa Hamm 81 بحصر المعالجة.

• و) حق نقل البيانات

لكل شخص يخصّه البتّ في معالجة بياناته الشخصية الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح في أن يحصل على البيانات الشخصية المتعلقة به، والتي قدمها الشخص المعني بالبيانات إلى الجهة المسؤولة عن المعالجة، في هيكليةٍ شائعة الاستخدام وقابلة للقراءة الآلية. وللمعني بالبيانات كذلك نقل هذه البيانات إلى جهة مسؤولة أخرى دون عوائق من الجهة التي قُدمت إليها البيانات الشخصية، إذا كانت المعالجة مستندة إلى الموافقة بموجب المادة 6 فقرة 1 حرف (أ) من اللائحة أو المادة 9 فقرة 2 حرف (أ)، أو إلى عقد بموجب المادة 6 فقرة 1 حرف (ب)، وتُنفَّذ المعالجة بوسائل مؤتمتة، ما لم تكن المعالجة لازمة لأداء مهمة تُنفَّذ في المصلحة العامة أو في ممارسة سلطة عامة مُكلَّف بها المسؤول.

كما أن للشخص المعني بالبيانات، عند ممارسة حق نقل البيانات بموجب المادة 20 فقرة 1 من اللائحة، الحق في أن يحصل على نقل البيانات الشخصية مباشرةً من جهة مسؤولة عن المعالجة إلى أخرى، متى كان ذلك ممكنًا تقنيًا ومتى لم يمس ذلك حقوق الأشخاص الآخرين وحرياتهم.

ولتمكين حق نقل البيانات، كان للشخص المعني بالبيانات في أي وقت التوجه إلى موظف من موظفي SG Caissa Hamm 81.

• ز) حق الاعتراض

لكل شخص يخصّه البتّ في معالجة بياناته الشخصية الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح، لأسباب تنتج عن وضعه الخاص، في أن يعترض في أي وقت على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به والتي تتم استنادًا إلى المادة 6 فقرة 1 حرف (هـ) أو (و) من اللائحة. وينطبق هذا أيضًا على التنميط المستند إلى هذه الأحكام.

وفي حالة الاعتراض، لا تعالج SG Caissa Hamm 81 البيانات الشخصية بعد الآن، ما لم نتمكن من إثبات أسبابٌ وجيهةٌ محمية قانونًا للمعالجة تفوق مصالح الشخص المعني بالبيانات وحقوقه وحرياته، أو كانت المعالجة تخدم مطاردة المطالبات القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها.

وإذا عالجت SG Caissa Hamm 81 البيانات الشخصية لأغراض الإعلان المباشر، فللمعني بالبيانات الحق في الاعتراض في أي وقت على معالجة البيانات الشخصية لأغراض هذا الإعلان. وينطبق هذا أيضًا على التنميط بقدر ما يتصل بمثل هذا الإعلان المباشر. وإذا اعترض الشخص المعني بالبيانات لدى SG Caissa Hamm 81 على المعالجة لأغراض الإعلان المباشر، فلن تعالج SG Caissa Hamm 81 البيانات الشخصية بعد ذلك لهذه الأغراض.

إضافةً إلى ذلك، للشخص المعني بالبيانات الحق، لأسباب تنتج عن وضعه الخاص، في الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به والتي تجري في SG Caissa Hamm 81 لأغراض بحثية علمية أو تاريخية أو لأغراض إحصائية بموجب المادة 89 فقرة 1 من اللائحة، ما لم تكن هذه المعالجة لازمة لأداء مهمة تُنفَّذ في المصلحة العامة.

ولممارسة حق الاعتراض، كان للشخص المعني بالبيانات التوجه مباشرةً إلى أي موظف في SG Caissa Hamm 81 أو إلى موظف آخر. ويزال للشخص المعني بالبيانات أن يمارس حقه في الاعتراض، فيما يتعلق باستخدام خدمات مجتمع المعلومات، غيرِ نظرٍ في التوجيه 2002/58/EC، عن طريق إجراءات مؤتمتة تستخدم مواصفات تقنية.

• ح) القرارات الآلية في الحالات الفردية شاملةً التنميط

لكل شخص يخصّه البتّ في معالجة بياناته الشخصية الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح في ألا يُخضَع لقرار قائمٍ فقط على معالجة مؤتمتة — شاملةً التنميط — يرتب بحقه أثرًا قانونيًا أو يمسه تأثيرًا جوهريًا بمثل هذا النحو، إذا كان القرار (1) غير لازِم لإبرام عقد بين الشخص المعني بالبيانات والجهة المسؤولة عن المعالجة أو تنفيذه، أو (2) جائزًا بموجب تشريعات الاتحاد أو الدول الأعضاء التي تخضع لها الجهة المسؤولة عن المعالجة، وتتضمن هذه التشريعات تدابير مناسبة لحماية حقوق الشخص المعني بالبيانات وحرياته ومصالحه المشروعة، أو (3) يتم بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.

وإذا كان القرار (1) لازِمًا لإبرام عقد بين الشخص المعني بالبيانات والجهة المسؤولة عن المعالجة أو تنفيذ هذا العقد، أو (2) يتم بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، تتخذ SG Caissa Hamm 81 تدابير مناسبة لحماية حقوق الشخص المعني بالبيانات وحرياته ومصالحه المشروعة، وتشمل هذه التدابير على الأقل الحق في إلزام المسؤول بتدخل شخصٍ بشريٍّ، وفي بيان موقفه الخاص، وفي الطعن في القرار.

وإذا أراد الشخص المعني بالبيانات تمكين حقوقه فيما يتعلق بالقرارات الآلية، كان له في أي وقت التوجه إلى موظف من موظفي الجهة المسؤولة عن المعالجة.

• ط) حق سحب الموافقة بشأن حماية البيانات

لكل شخص يخصّه البتّ في معالجة بياناته الشخصية الحق المقرر له من المُشرّع الأوروبي للتوجيهات واللوائح في أن يسحب في أي وقت موافقته على معالجة البيانات الشخصية.

وإذا أراد الشخص المعني بالبيانات ممارسة حقه في سحب الموافقة، كان له في أي وقت التوجه إلى موظف من موظفي الجهة المسؤولة عن المعالجة.

7. الأساس القانوني للمعالجة

تُعِدّ المادة 6 فقرة 1 حرف (أ) من اللائحة الأساسَ القانوني لنادينا في عمليات المعالجة التي نحصل فيها على موافقة على غرض معالجة محدد. وإذا كانت معالجة البيانات الشخصية لازمة لتنفيذ عقد يُعدّ الشخص المعني بالبيانات طرفًا فيه، كما هو حال عمليات المعالجة اللازمة لتسليم سلعٍ أو أداء أي خدمة أو أداء مقابل، استندت المعالجة إلى المادة 6 فقرة 1 حرف (ب) من اللائحة. وينطبق الأمر نفسه على عمليات المعالجة اللازمة لتنفيذ إجراءات ما قبل التعاقد، كحالات الاستفسار عن منتجاتنا أو خدماتنا. وإذا خضع نادينا لالتزامٍ قانونيٍّ تتطلب منه معالجة البيانات الشخصية، كالوفاء بالتزامات ضريبية مثلًا، استندت المعالجة إلى المادة 6 فقرة 1 حرف (ج) من اللائحة. وفي حالات نادرة قد تصبح معالجة البيانات الشخصية لازمة لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني بالبيانات أو لشخص طبيعي آخر. ومثال ذلك أن يُصاب زائر في مقرّنا، فتوجب نقلُ بياناتٍ مثل اسمه أو عمره أو بياناتِه في التأمين الصحي أو غيرها من المعلومات الحيوية إلى طبيبٍ أو مستشفى أو أطرافٍ ثالثة. عندها تستند المعالجة إلى المادة 6 فقرة 1 حرف (د) من اللائحة. وفي النهاية قد تستند عمليات المعالجة إلى المادة 6 فقرة 1 حرف (و) من اللائحة. وعلى هذا الأساس القانوني تستند عمليات المعالجة التي لا تغطيها أي من الأسس القانونية المذكورة أعلاه، إذا كانت المعالجة لازمة لحماية مصلحة مشروعة لنادينا أو لطرف ثالث، ما لم تفوق مصالحُ الشخص المعني بالبيانات وحقوقُه الأساسية وحرياتُه هذه المصالح. وتُسمح لنا مثل هذه العمليات بوجه خاص لأن المُشرّع الأوروبي أشار إليها صراحةً. وحسب رأيه يمكن افتراض وجود مصلحة مشروعة إذا كان الشخص المعني بالبيانات عميلًا للجهة المسؤولة عن المعالجة (اعتبار 47 جملة 2 من اللائحة).

8. المصالح المشروعة في المعالجة التي تتابعها الجهة المسؤولة عن المعالجة أو طرف ثالث

إذا استندت معالجة البيانات الشخصية إلى المادة 6 فقرة 1 حرف (و) من اللائحة، فإن مصلحتنا المشروعة هي ممارسة أنشطتنا التجارية بما يخدم رفاهية جميع موظفينا وشركائنا.

9. المدة التي تُحفَظ فيها البيانات الشخصية

معيار مدة حفظ البيانات الشخصية هو أجل الحفظ القانوني المنطبق. وبعد انقضاء الأجل تُحذَف البيانات المعنية حذفًا روتينيًا، ما لم تعد ضرورية لتنفيذ عقد أو التحضير له.

10. الأحكام القانونية أو التعاقدية المتعلقة بتقديم البيانات الشخصية؛ ضرورة الإبرام للعقد؛ التزام الشخص المعني بالبيانات بتقديم البيانات؛ العواقب المحتملة لعدم التقديم

نُلفتُ انتباهكم إلى أن تقديم البيانات الشخصية يكون منصوصًا عليه قانونًا في بعض الأحيان (مثل الأحكام الضريبية) أو قد ينتج أيضًا عن أحكام تعاقدية (مثل بيانات عن الطرف المتعاقد). وقد يكون من الضروري أحيانًا لإبرام العقد أن يقدم الشخص المعني بالبيانات لنا بيانات شخصية يلزم بعدها أن نعالجها. فالشخص المعني بالبيانات على سبيل المثال مطالبٌ بتقديم بياناتٍ شخصية لنا حين يبرم نادينا معه عقدًا. وكان لعدم تقديم البيانات الشخصية أن يعني عدم إمكان إبرام العقد مع الشخص المعني. وقبل تقديم البيانات الشخصية يجب أن يتوجه الشخص المعني إلى أحد موظفينا. وسيوضح موظفنا للشخص المعني، لكل حالة على حدة، ما إذا كان تقديم البيانات الشخصية منصوصًا عليه قانونًا أو تعاقديًا أو لازماً لإبرام العقد، وما إذا كان هناك التزام بتقديم البيانات الشخصية، ووما العواقب التي قد تترتب على عدم تقديمها.

11. وجود اتخاذ للقرارات الآلية

بوصفنا نادٍ مسؤول، نتحاشى اتخاذ القرارات الآلية أو التنميط.

أُنشئ نموذج بيان الخصوصية هذا بواسطة مولّد بيانات الخصوصية (GDPR) الخاص بجمعية Deutsche Gesellschaft für Datenschutz، بالتعاون مع مكتب المحاماة المتخصص في ** Medienrecht ** ** WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.